راهکار جدید مجلس برای حل ناترازی بنزین؛ مهلت ۶ ماهه دولت برای تدوین برنامه تأمین حامل های انرژی

به گزارش «نماینده»، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با جزء (۲) بند (ب) ماده مذکور گفت: در بحث بنزین و حامل‌های انرژی چه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و چه در برنامه هفتم پیشنهادات ارزنده‌ای از جمله توزیع سوخت بر اساس کارت ملی ارائه شد که عادلانه و مطابق چارچوب‌های عدالت‌محوری است اما به جای اینکه بحث حامل‌های انرژی و مشخصاً بنزین را بر اساس کارت ملی توزیع کنیم، پیشنهادی ارائه دادیم که خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تعیین قیمت بنزین را به دولت واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این بند به جز گران شدن حامل‌های انرژی سبب دیگری ندارد، اختیار مجلس را به دولت داده تا هر طور که می‌خواهد حامل‌های انرژی را قیمت‌گذاری کند. اگر دولت بر اساس این بند بنزین را گران کند چه کسی پاسخگو است.

سید سلمان ذاکر در موافقت با این جزء با تأکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد بنزین در این اوضاع و احوال گران شود زیرا در تأثیر گرانی بنزین بر اقلام دیگر شکی نیست، عنوان کرد: بحث ما در این بند مدیریت سوخت و حل ناترازی بنزین است. برای حل ناترازی سوخت و وابستگی به بنزین باید راهکار پیدا می‌کردیم که در این ماده گاز طبیعی فشرده و برق را به عنوان جایگزین بنزین، نفت و گاز مایع پیشنهاد کردیم لذا اینجا اصلاً بحث گرانی بنزین مطرح نیست.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این جزء از بند (ب) عنوان گفت: موارد مطرح شده در این جزء، جزو اموراتی است که همین الان هم در دولت انجام می‌شود و برای همه این موارد برنامه مشخصی دارد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اعلام موافقت خود با این جزء گفت: در متن اصلی اشاره شده بود که دولت می‌تواند با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص حل ناترازی حامل‌های سوخت عمل کند که در اینجا بخش قیمتی آن را حذف کردیم. در حال حاضر در بخش‌های مختلف کشور ممکن است ناترازی برق، بنزین و نفت و ... داشته باشیم که در این بند به دولت گفته شده برای رفع این ناترازی به ایجاد تنوع در مصرف سوختی عمل کند.

وی با تأکید بر اینکه این جزء به منظور حل ناترازی بنزین و ایجاد سبد سوختی نوشته شده است، افزود: در واقع به دولت گفته شده است بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، داشته‌ها و ظرفیت‌های خود یک سبد سوختی ایجاد کند و برای آن یک برنامه جامع بنویسد و عمل کند.

براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بنزین صحن علنی مجلس نماینده حل ناترازی بنزین حامل های انرژی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار دولت برای پایان بلاتکلیفی ۳۲ ساله مالکان هفت‌آسیاب

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین‌‌های هفت‌آسیاب سنندج جزو فضای عمومی و اوقافی بوده و اجازه واگذاری و ساخت و ساز به اعضای تعاونی نمی‌دهیم. - اخبار استانها -

کیومرث حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال با توجه به اینکه مالکان زمین‌های هفت‌آسیاب این شهر مدعی شده که بیش از 1280 نفر دارای سند مالکیت و از 32 سال گذشته بلاتکلیف و زمینی به آنان اختصاص نیافته و اکنون سندهای اراضی آنان باطل شده است، علت چه بوده و برنامه دولت برای حل این مشکل چیست؟ اظهار داشت: تعداد افراد دارای سند مالکیت زمین‌های هفت‌آسیاب 1049 نفر و از تعاونی‌های مختلف هستند.

وی در تشریح این ماجرا گفت: 32 سال قبل مدیران وقت، این اراضی در دامنه آبیدر سنندج را به اعضای تعاونی جهاد کشاورزی و منابع‌طبیعی جهت «کشت گیاهان دارویی و کشاورزی و طرح‌های گردشگری» واگذار کرده‌اند که به مرور زمان امتیازات این اراضی دست به دست به فروش رفته و تعدادی نیز همچنان از اعضای قدیمی هستند و سند مالکیت نیز دارند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان افزود: این افراد در 32 سال اخیر تقاضا داشته که این محدوده زمین در دامنه هفت‌آسیاب و آبیدر سنندج که از نظر ما فضای عمومی شهر است، به فضای داخل شهر منتقل شود، در حالی‌که در طول این سالیان سال چنین درخواستی محقق نشده و 7 استاندار گذشته نتوانسته‌اند چنین مشکلی را حل کنند، چراکه این اراضی جزو ثروت عمومی این شهر است و خود مردم نیز چنین درخواستی را قبول نمی‌کنند.

وی مدعی شد: این مالکان هفت‌آسیاب سنندج انتظار دارند که ما این مشکل را حل و فصل کنیم، یعنی اجازه ساخت و ساخت به آنان بدهیم در حالی‌که چنین درخواستی امکانپذیر است کما اینکه از اول نیز واگذاری این اراضی اشتباه بوده است.

حبیبی تصریح کرد: زمین‌های هفت آسیاب سنندج اوقافی معتمدوزیری بوده و ارزشش با زمین شهری بسیار متفاوت است، در این دولت بنا این است که با همکاری خود اعضا این مشکل را حل کنیم؛ البته میزان سطح مسکونی که به این افراد اختصاص می‌یابد، از 43 هکتار باید کم شود به طوری‌که بر اساس ماده 101، 43 درصد آن مربوط به شهرداری، بخشی قبرستان، دکل، تأسیسات و شیب‌های غیرقابل ساخت و ساز و بخشی نیز رودخانه هفت آسیاب بوده که حریم و بستر دارد.

وی اذعان داشت: حال با این احتساب و براساس بررسی‌های صورت گرفته، از کل زمین موجود 8 تا 10 هکتار زمین اوقافی باقی می‌ماند، در نتیجه مقرر شده که طبق پیشنهاد ریاست جمهوری و بازرسی وزارت راه و شهرسازی زمین‌های به این افراد اختصاص یابد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: در همین راستا مجوزهایی از هیئت دولت اخذ شده که 5.8 هکتار خالص زمین مسکونی با ارزش با سند تک برگ  نزدیک 130 هکتار در شهرک وحدت سنندج به این افراد تعاونی هفت آسیاب اختصاص یابد، یعنی هر 4 یا 5 نفر یک زمین جهت ساخت و ساز تحویل بگیرند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که این افراد چنین تصمیمی را قبول نمی‌کنند، آنوقت تکلیف چیست؟ اظهار کرد: این افراد عنوان کرده که این اراضی در نظر گرفته شده نامرغوب است در حالی‌که طبق نظر کارشناسان مربوطه و معامله‌سنجی، این زمین‌ نیز هم ارزش زمین قبلی است؛ در غیر اینصورت دولت گزینه دیگری ندارد و باید طرح گردشگری اجرا کنند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین 5.8 هکتاری در نظر گرفته شده 900 تا هزار نفر از این اعضا را پوشش خواهد داد، در این صورت آبیدر نیز برای نسل‌های بعدی حفظ خواهد ماند؛ تا زمانی‌که بنده در این مسئولیت باشم اجازه چنین کاری نخواهم داد.

حبیبی با انتقاد از اینکه این واگذاری از ابتدا اشتباه و چنین مشکلاتی نتیجه تصمیمات غیرقابل کارشناسی در دولت‌های مختلف بوده است، از خبرنگار تسنیم سؤال کرد که آیا خود خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اجازه خواهند داد آبیدر جهت ساخت و ساز در اختیار مردم قرار گیرد؟ کما اینکه همه مسئولان استانی و سازمان‌های مردم نهاد نیز ناراضی هستند.

خبرنگار تسنم بدون جانبداری هر گونه تصمیم‌گیری جدید در رابطه با زمین‌های هفت آسیاب را منعکس و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.